معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استفساریه خانه صمت ایران، شرکتهای بخش خصوصی را از شمول مقررات مربوط به ماده ۵ قانون پنج ساله هفتم توسعه و پیشرفت با موضوع خروج دولت از بنگاهداری مستثنی دانست.
ابتدای ماه جاری بخشنامه جدیدی از سوی دادستانی کل کشور صادر شد که میتوان رویکرد آن را در جهت حمایت از تولید و اقتصاد ملی تعبیر کرد. در این بخشنامه بر لازم الاجرا بودن لازمالاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید شده است.
با پیگیریهای خانه صمت بلاخره ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موضوع دعوای صنعتگران و معدنکاران با وزارت نیرو برسر محاسبه تعرفه برق مشترکان صنعتی ورود پیدا کرد، اقدامی که میتواند به نفع بخش تولید و صنعت تعبیر شود.
کد خبر: ۳۳۵۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
معاون ماشین آلات وزارت صنعت معدن و تجارت مطرح کرد:
یدحامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تغییر استراتژی کلان این بخش از «هزینهمحوری» به «ثروتآفرینی» خبر داد و گفت: «در اقتصاد امروز ایران، کلید حل مشکلات، نه در توزیع منابع محدود، بلکه در خلق ثروت جدید است.»
ابراهیم سوزنچی، دانشآموخته شریف و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در توییتی نوشت: دولت استراتژی توسعه صنعتی رو به پیشنهاد وزارت صمت تصویب کرده/ «حمایت از واردات در مقابل صادرات»: وظیفه وزارت صمت و اقتصاد در بخش ارز! /یا آقای اتابک نیت پنهان خودش رو نوشته و مصوب کرده یا مجدد مواجهیم با پدیده مهمل و پوچ یک نفر نخونده متنو؟
با حکم حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدعلی حاجیزاده» بهعنوان سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حملونقل منصوب شد؛ دفتری که پس از تجمیع ساختارهای قبلی، مسئول سیاستگذاری یکپارچه در زنجیره زمینی و ریلی کشور است.
کد خبر: ۳۳۰۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت تشریح کرد؛
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: صنایع داخلی ذینفعان اصلی و شرکای استراتژیک ما هستند. مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که با صدور خدمات مهندسی، یک بازار پایدار، قابل پیشبینی و خارج از نوسانات داخلی برای محصولات آنان ایجاد کنیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از سیاستهای وزارت نیرو در قطع برق صنایع گفت: با برادرنمان در وزارت نیرو به شدت اختلاف نظر داریم و کلا اعتمادمان را نسبت به سیاستهای این وزارتخانه از دست دادهایم و حرف آنها را قبول نداریم.
تصویری که در یک سال وزارت سید محمد اتابک ثبت شده بیش از همه نشان از آن دارد که رقابتپذیری بازار خودرو ارتقاء نیافته است؛ واردات خودرو کارکرده نیز میتوانست نظم قیمت و کیفیت را به هم بزند، اما تعلل و تغییرات آییننامهای آن را بیاثر کرد. هم چنین هزینه مبادله فعالان اقتصادی به دلیل اختلال سامانهها و توقف ثبت سفارش بالا رفته و در نتیجه آن نیز سرمایه در گردش قفل شده و تورم هزینهای در زنجیره تولید رخ داد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) یکی از وزارتخانههای مهم دولت ایران است که مسئولیت توسعه و مدیریت بخشهای صنعت، معدن و تجارت کشور را بر عهده دارد. این وزارتخانه نقش کلیدی در تدوین سیاستها و برنامههای کلان برای رشد اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، توسعه معادن و تسهیل فعالیتهای تجاری داخلی و خارجی ایفا میکند.
پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰، درآمد ناخالص صنعت خودروسازی بهطور قابلتوجهی افزایش یابد و این صنعت با افزایش ۳۰ درصدی، ۱.۵ تریلیون دلار درآمد اضافی ایجاد کند.
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت گفت: ادعای مسئولان ایرانخودرو مبنی بر نبود عرضه خودرو به دلیل اقدام نکردن وزارت صمت در افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی غیرقابل قبول و متضمن تضییع حقوق عامه است.
بلاتکلیفی تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ باعث توقف فروش در سامانه یکپارچه شده و متقاضیان بیش از ۹ مرحله فروش گذشته، همچنان منتظر تعیین تکلیف نهایی هستند.